چرا عملکرد دولت سیزدهم در فاز ۱۱ روس‌ها را متحیر کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۸۸۶۳
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - ایرنا نوشت: آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری به همراه وزیر نفت و به دعوت رسمی ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در راس یک هیات عالی‌رتبه سیاسی- اقتصادی روز پنجشنبه گذشته (۱۶ آذر) راهی مسکو شد تا پیرامون مسائل دوجانبه از جمله همکاری‌های اقتصادی رایزنی و درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرور اقدامات دولت سیزدهم در توسعه فاز ۱۱
مهرماه ۱۴۰۱، با اعلام قید فوریت و با هدف تولید زودهنگام گاز از این میدان مقرر شد با به‌کار بستن همه توان و تجهیزات، حفر چهار حلقه چاه تکمیل شود؛ همچنین با هدف نهایی کردن تولید از این میدان مقرر شد تا با انتقال سکوی بهره برداری فاز C۱۲ میدان گاز پارس جنوبی به موقعیت فاز ۱۱B، خلا ناشی از ساخت سکو که به طور معمول بیش از سه سال به طول می‌انجامید جبران شده و تولید از این میدان هرچه زودتر نهایی شود.
جابه‌جایی یک سکوی بهره‌برداری از موقعیت خود به موقعیتی جدید، اقدامی ابتکاری و راهگشا برای سرعت‌بخشی به روند توسعه فاز مرزی ۱۱ بود. این اقدام که حتی در جهان هم کم نظیر است (بر اساس آمار موجود، پیش از این جا به جایی سکو یک یا ۲ بار برای سکوهای نفتی آن هم توسط بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان انجام شد، اما آماری از انجام آن برای سکوهای گازی وجود ندارد)، برای نخستین بار در دولت سیزدهم رقم خورد.
تحسین روس‌ها از عملکرد ایران در فاز ۱۱
فاز ۱۱ پارس جنوبی؛ پروژه عظیم تولید گاز طبیعی واقع در خلیج فارس، امروز تحسین روسیه را نسبت به ایران به دنبال داشته است. این اقدام که مورد توجه بین المللی قرار گرفته، نقطه عطف مهمی در روابط دوجانبه بین دو کشور و ناشی از عوامل مختلفی از جمله همکاری‌های اقتصادی، منافع مشترک ژئوپلیتیکی و تعهد متقابل آنها برای به چالش کشیدن سلطه غرب در بخش انرژی است.
روسیه و ایران تصمیم گرفته‌اند در مقطع کنونی با حمایت آیت‌الله رئیسی و پوتین در قامت شریک در کنار هم به ایفای نقش در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بپردازند، زیرا هر دو کشور خود را در رقابت با قدرت های غربی به‌ویژه ایالات متحده که به‌طور تاریخی بر بازار جهانی انرژی تسلط داشته است، می‌دانند. روسیه و ایران با همکاری در طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت به‌دنبال به چالش کشیدن این سلطه و اعمال نفوذ خود هستند.
روسیه هم‌اکنون در طرح‌های مهم صنعت نفت ایران حضور دارد که شاید مهمترین آنها حضور در توسعه هفت میدان نفتی باشد، در مقابل شرکت‌های ایرانی با توجه به تحریم‌های غرب علیه روسیه توانسته‌اند بازارهای مطلوبی را در این کشور به‌دست آوردند که از مهمترین آنها می‌توان به صادرات ۲۰ میلیون دلاری کاتالیست به روسیه اشاره کرد.
در ضمن، طی ۲ سال اخیر شرکت ملی نفت ایران تفاهم‌نامه‌ای با شرکت‌های روس در محورهای مختلف از جمله سرمایه‌گذاری در توسعه میدان‌های نفت و گاز، سرمایه‌گذاری برای تکمیل پروژه نیمه‌تمام ایران ال‌ان‌جی، تعریف پروژه‌های جدید ال‌ان‌جی شناور (FLNG) و ال‌ان‌جی کوچک مقیاس (MiniLNG)، سوآپ گاز، سوآپ فرآورده نفتی، ساخت خطوط فشار قوی صادراتی و انتقال فناوری مربوط به نفت و گاز امضا کرده است.
۱۴۰۲؛ سال برپایی جشن تولید از فاز ۱۱
مروری بر روند توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان مرزی‌ترین فاز از نظر مجاورت با منطقه تحت حاکمیت قطر در دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که هر چند در این سال ها همواره بر طبل ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی کوبیده شد، اما در عمل اجرای پروژه‌ها به دلیل محدودیت مالی داخلی یا عدم دسترسی به فناوری یا هر دلیل دیگری معطل خارجی‌ها ماند. دولت سیزدهم اما سعی کرده واقع گرایی، اولویت گذاری و کارآمدی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد و با تمرکز بر منابع و امکانات موجود به دنبال حداکثر منفعت و کارایی باشد.
تجربه دولت‌ها در این سال‌ها اثبات کرده که به‌جای منتظر ماندن برای امضای قرارداد با شرکت‌های خارجی و فرصت‌سوزی، باید از زمان حاضر به شکل مطلوب استفاده کرد و با اتکا به توان داخل و بهره‌گیری از توان هر شرکت داخلی و خارجی که آمادگی همکاری با صنعت نفت ایران را داشته باشد، توسعه صنایع نفت و گاز را با جدیت دنبال کرد.
فاز ۱۱ پارس جنوبی در همه این سال ها بلاتکلیف مانده بود و حتی با وجود اجرای برجام و انعقاد قرارداد با شرکت‌های بزرگ نفتی جهانی، کاری برای توسعه آن انجام نشد. اگر این بار هم دولت سیزدهم کاری نمی کرد و نبود فناوری و شرایط پیچیده توسعه و تحریم‌های بین‌المللی را دستاویز تعلل می‌کرد، شاید هنوز هم توسعه این فاز مغفول مانده بود و در اولویت نبود. در واقع دولت سیزدهم کاری را که در مدت ۲۰ سال گذشته انجام نشده بود، طی ۲۰ ماه به سرانجام رساند.
تفاوت دولت سیزدهم با دولت‌های گذشته در استفاده مطلوب از فرصت‌ها و تجهیزات و امکانات است. اینکه توسعه لازم و ضروری و حتمی است حتی با استفاده از سکوهای موجود و معطل نماندن برای ساخت سکوی جدید و استفاده از ظرفیت تاسیسات خشکی و پالایشگاه‌های موجود.
نتیجه اولویت‌بندی‌‍‌ها و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی دولت سیزدهم این شد که فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی پس از ۲ دهه سفر پر زحمت و پشت سرگذاشتن چالش‌های مختلف مالی، فناوری و سیاسی، بالاخره تابستان امسال به ایستگاه پایانی رسید و این گره چند ده ساله از بخت توسعه‌ای این فاز مرزی باز شد.
در فاز اولیه برداشت از این میدان که با انتقال سکوی فاز ۱۲ انجام می‌شود، تولید گاز به ۱۵ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود با ساخت و نصب سکوی بعدی و حفاری چاه‌ها، تکمیل فاز ۱۱ که گامی مهم برای کشور در راستای دستیابی به استقلال انرژی و ثبات ژئوپلیتیکی است، ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی افزایش چشمگیری پیدا کند.
مزایای اقتصادی تکمیل فاز ۱۱ نیز بسیار زیاد است. تخمین زده می شود که این پروژه تا ۱۰ هزار شغل ایجاد کند و ۲۰ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه داشته باشد. افزون بر این، این پروژه همچنین به احیای بخش نفت و گاز ایران که در طول سال‌ها به دلیل تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری کم با مشکل مواجه شده است، کمک خواهد کرد.
تولید روزانه دست‌کم ۱۵ میلیون متر مکعب در روز سه سال زودتر از زمان پیش بینی شده، صرفه‌جویی در هزینه و زمان ساخت یک سکوی بزرگ به وزن بیش از سه‌هزار تن و افزایش تولید میعانات گازی با این اقدام ابتکاری، جلوی عدم النفع چندین میلیارد دلاری در برداشت از این فاز را در سال‌های آینده گرفت و توجه به بهره‌وری در اجرای پروژه‌های نفتی را به نمایش گذاشت.
در ضمن گفتنی است که ایران با وجود اینکه تقریبا یک دهه دیرتر از قطر بهره‌برداری از میدان مشترک پارس جنوبی را آغاز کرده و فقط ۳۰ درصد مساحت میدان را در اختیار دارد، اما امروز برداشت روزانه گاز و میعانات ایران از این میدان مشترک از قطر پیشی گرفته است، این در حالی است که در طرف قطری، عملا شرکت‌های بزرگ نفتی جهان مالک بخشی از مخزن هستند و ایران با بزرگترین شرکت‌های جهان رقابت می‌کند نه کشور کوچک و کم‌جمعیت قطر.
پایان پیام/ت
منبع: فارس
کلیدواژه: دولت سیزدهم پارس جنوبی ایرنا دولت سیزدهم پارس جنوبی توسعه فاز نفت و گاز سال ها فاز ۱۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۸۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»